• پنج شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۴ -
  • 29 May 2025

  • پنج شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۴ -
  • 29 May 2025
حرکت به سمت یک اقتصاد چندمحور؛

نیم نگاه عربستان به دوران پسانفتی

در میانه‌‌‌‌‌‌ چشم‌‌‌‌‌‌انداز مبهم اقتصاد جهانی و درحالی‌که قیمت نفت به سطحی پایین‌تر از نقطه سربه‌‌‌‌‌‌سر بودجه‌عربستان رسیده، شرکت نفتی دولتی آرامکو که ستون فقرات اقتصاد این کشور نیز محسوب می‌شود، تصمیم به بازنگری در ساختار مالی خود گرفته‌است...

در میانه‌‌‌‌‌‌ چشم‌‌‌‌‌‌انداز مبهم اقتصاد جهانی و درحالی‌که قیمت نفت به سطحی پایین‌تر از نقطه سربه‌‌‌‌‌‌سر بودجه‌عربستان رسیده، شرکت نفتی دولتی آرامکو که ستون فقرات اقتصاد این کشور نیز محسوب می‌شود، تصمیم به بازنگری در ساختار مالی خود گرفته‌است.
طبق گزارش منابع آگاه به نقل از رویترز، این غول نفتی در حال بررسی گزینه‌‌‌‌‌‌هایی برای فروش بخشی از دارایی‌های خود به‌منظور آزادسازی منابع مالی و تامین نقدینگی لازم برای تداوم برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای بلندپروازانه‌‌‌‌‌‌اش در سطح بین‌المللی است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که آرامکو با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ناشی از افت قیمت نفت مواجه‌شده و ناچار به کاهش حدود یک‌‌‌‌‌‌سوم از پرداخت سود سهام شده‌است. رخدادی بی‌سابقه برای شرکتی که تا پیش از این، همواره به‌عنوان منبع ثابت تزریق درآمد به خزانه دولت شناخته می‌شد.
این اقدام آرامکو، بخشی از یک استراتژی گسترده‌‌‌‌‌‌تر است که هدف آن افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری، کاهش هزینه‌ها و سازگاری با شرایط اقتصادی جدید  عربستان در دوران پسا‌‌‌‌‌‌نفتی است. به‌‌‌‌‌‌علاوه، فشارهای فزاینده از سوی دولت سعودی برای ایجاد تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی به صادرات نفت، شرکت‌های بزرگ دولتی مانند آرامکو را بر آن داشته تا به‌دنبال گزینه‌‌‌‌‌‌های جدید تامین مالی، از جمله فروش بخشی از دارایی‌ها یا مشارکت‌‌‌‌‌‌های استراتژیک با شرکت‌های خارجی باشند. تصمیم احتمالی آرامکو برای فروش دارایی‌ها، نه‌‌‌‌‌‌تنها از نظر مالی اهمیت دارد، بلکه پیامی آشکار به بازارهای جهانی و بازیگران بزرگ حوزه انرژی درباره گذار تدریجی عربستان از یک اقتصاد کاملا نفت‌‌‌‌‌‌محور به سمت یک اقتصاد چندمحور و جهانی‌‌‌‌‌‌شده خواهد بود. در پی کاهش قیمت جهانی نفت و فشارهای مالی فزاینده، شرکت نفتی دولتی عربستان (آرامکو) در حال بررسی فروش بخشی از دارایی‌های خود به‌منظور تامین منابع مالی مورد‌نیاز برای گسترش بین‌المللی و حفظ تراز مالی است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که درآمدهای نفتی کاهش‌یافته و دولت عربستان با کسری‌بودجه قابل‌توجهی مواجه است.
کاهش سود سهام
آرامکو، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان و منبع اصلی درآمد دولت عربستان، اعلام کرده‌است؛ سود سهام پرداختی خود را در سال‌۲۰۲۵ به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. بر اساس گزارش‌ها، سود سهام این شرکت از بیش از ۱۲۴‌میلیارد دلار در سال‌گذشته به حدود ۸۵‌میلیارد دلار در سال‌جاری کاهش‌یافته‌است. این کاهش که معادل حدود یک‌‌‌‌‌‌سوم درآمد توزیعی به سهامداران است، پیامد مستقیم افت قیمت جهانی نفت و کاهش درآمد عملیاتی شرکت در ماه‌های گذشته بوده‌است. با توجه به اینکه سهم قابل‌توجهی از این سود به‌صورت مستقیم به خزانه دولت عربستان واریز می‌شود، کاهش آن می‌تواند تاثیرات مالی وسیعی بر توان بودجه‌‌‌‌‌‌ریزی کشور داشته‌باشد. دولت عربستان طی سال‌های اخیر، بخش بزرگی از برنامه‌های اقتصادی خود را بر پایه درآمدهای حاصل از فروش نفت و سود شرکت آرامکو بنا نهاده و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی، برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنایع غیرنفتی و حتی یارانه‌های اجتماعی از این محل تامین مالی شده‌اند.
اکنون با کاهش سود سهام آرامکو، دولت با محدودیت‌های بیشتری در تامین مالی این برنامه‌‌‌‌‌‌ها مواجه خواهدشد؛ این در حالی است که کسری‌بودجه عربستان به‌‌‌‌‌‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و بنا بر برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، دولت سعودی برای رسیدن به تعادل در بودجه‌خود نیازمند قیمت نفتی بالاتر از ۹۰‌دلار در هر بشکه است؛ درحالی‌که قیمت نفت در هفته‌های اخیر در کانال ۶۰‌دلار‌ نوسان داشته‌است. از سوی دیگر، کاهش سود سهام می‌تواند تاثیر روانی منفی بر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز داشته‌باشد. بخشی از اعتماد به سهام آرامکو، به ثبات و حجم بالای سود تقسیمی آن وابسته ‌است. هرگونه کاهش در این سود ممکن است ارزیابی بازار از ثبات و بازدهی سهام این غول نفتی را تضعیف کند، به‌ویژه در شرایطی که عربستان تلاش دارد تا از طریق بورس داخلی و مشارکت‌‌‌‌‌‌های خارجی، منابع مالی جدیدی برای توسعه طرح‌هایی نظیر «چشم‌‌‌‌‌‌انداز۲۰۳۰» فراهم کند. در مجموع، کاهش سود سهام آرامکو نه‌‌‌‌‌‌ فقط نشانه‌‌‌‌‌‌ای از فشارهای اقتصادی ناشی از افت بهای طلای‌سیاه است، بلکه زنگ خطری برای پایداری مدل اقتصادی عربستان محسوب می‌شود؛ مدلی که همچنان تا حد زیادی بر درآمدهای نفتی تکیه دارد و نیازمند بازآرایی جدی در مسیر تنوع‌‌‌‌‌‌بخشی به منابع درآمدی است.
برنامه‌‌‌‌‌‌های فروش دارایی‌ها
به گفته منابع مطلع، آرامکو از بانک‌های سرمایه‌گذاری خواسته است تا پیشنهادهایی برای فروش دارایی‌های شرکت ارائه دهند. هرچند جزئیات دقیق دارایی‌های موردنظر برای فروش اعلام نشده، اما این اقدام بخشی از تلاش‌های شرکت برای افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌ها در شرایط اقتصادی فعلی است. فروش دارایی‌ها می‌تواند به آرامکو کمک کند تا منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و گسترش بین‌المللی را تامین کند، درحالی‌که همچنان کنترل بر دارایی‌های کلیدی را حفظ می‌کند. یکی از پروژه‌های کلیدی آرامکو، میدان گازی جفوره است که با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰‌میلیارد دلار، بزرگ‌ترین پروژه گاز شیل خارج از آمریکا محسوب می‌شود. آرامکو به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران برای توسعه زیرساخت‌های این پروژه است، درحالی‌که مالکیت اکثریت و کنترل عملیاتی را حفظ خواهد کرد.
این پروژه شامل ساخت تاسیسات فرآوری گاز، واحدهای تفکیک، سیستم‌های فشرده‌‌‌‌‌‌سازی و شبکه‌ای از خطوط لوله به طول ۱۵۰۰‌کیلومتر است. جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به تامین مالی این پروژه کمک کند و در عین‌حال ریسک‌های مالی را برای آرامکو کاهش دهد. دولت عربستان با کسری‌بودجه فزاینده‌ای مواجه است. بر اساس گزارش‌ها، کسری‌بودجه‌این کشور در سه‌‌‌‌‌‌ماهه اول سال‌۲۰۲۵ به ۱۶‌میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال‌گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته‌است. در راستای استراتژی گسترش جهانی، آرامکو سرمایه‌گذاری‌هایی در پالایشگاه‌های چین، شرکت سوخت‌‌‌‌‌‌رسانی Esmax در شیلی و شرکت LNG MidOcean مستقر در آمریکا‌ انجام داده‌است، همچنین این شرکت اخیرا ۳۴‌توافق‌نامه اولیه با شرکت‌های آمریکایی به ارزش احتمالی ۹۰‌میلیارد دلار امضا کرده‌است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این اقدامات بخشی از تلاش‌های آرامکو برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی داخلی و گسترش حضور در بازارهای جهانی است، با این‌حال این سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی هستند که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، تامین آنها چالش‌‌‌‌‌‌برانگیز خواهد بود. آرامکو، به‌عنوان ستون‌فقرات اقتصاد عربستان، در حال اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای مقابله با چالش‌های اقتصادی فعلی است. فروش دارایی‌ها، کاهش سود سهام و گسترش بین‌المللی بخشی از این رویکرد جدید هستند که می‌توانند تاثیرات بلندمدتی بر ساختار اقتصادی و مالی این کشور داشته‌باشند. موفقیت در این مسیر نیازمند برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی دقیق، شفافیت در اقدامات و همکاری موثر با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/14228
اخبار مرتبط
نظرات شما